فهرست مطا لب :

1 – تعريف برنامه ريزي

2 – انواع برنا مه ريزي

3 – مشخصا ت برنامه ريزي جامع

4 – انواع برنا مه ريز ي جا مع

5 – برنا مه ريزي عمليا تي

6 – برنامه بهداشتي

7 – اجزا برنا مه بهداشتي

8 – فرايند هاي خد مت و پشتيبا ن

9 – اجزا فرايند

10 – طرا حي  بر نا مه بهداشتي

11 – طرا حي شبكه عليت

12 – اولويت بندي و انتخا ب يك اولويت

13 – هدف كلي

14 – اهدا ف اختصا صي

15 – تعيين استرا تژ ي

16 – تعيين فعا ليت

17 – تعريف استا ندارد و كاربرد استا ندارد ها

18 – مراحل استا ندارد نمودن فرايند (استا نداردسازي برونداد ، روش اجرا ، جدول استا ندارد سازي اجزا فرايند)

19 – پايش

20 – ارزشيا بي

21 – مدل زنجيره اي در برنا مه ها ي بهداشتي

22 – سطوح جمع آ وري داده ها

تعریف برنامه ریزی

• برنامه ریزی عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به هدف های مطلوب در حداقل زمان و با حداقل هزینه ممکن
• برنامه ریزی یعنی تعیین فعالیت های اثربخش در جهت تحقق هدف به بهترین شکل ممکن (کارآیی)

مدیریت با برنامه ریزی مفهوم پیدا می کند

• انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی بدو دسته : 1- برنامه ریزی جامع 2- برنامه ریزی عملیاتی تقسیم می گردد . 

الف) مشخصات برنامه ریزی جامع

1-     برنامه ریزی جامع ، برنامه ریزی در سطح بالای سازمان است

2-    برنامه ریزی جامع توسط مدیریت ارشد سازمان انجام می شود

3-    برنامه ریزی جامع عمدتاً دراز مدت است

4-    برنامه ریزی جامع تمام برنامه های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد

انواع برنامه ریزی جامع

·    برنامه ریزی استراتژیک

·    برنامه ریزی دراز مدت

ب) برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی به فعل در آوردن تصمیمات و چهار چوب های تعیین شده توسط برنامه ریزی جامع است .

« برنامه بهداشتی »

مجموعه فعالیت هایی که برای حل مشکل سلامتی در یک گروه هدف یا کلیه افراد جامعه طراحی و اجرا می گردد برنامه بهداشتی می گویند .

اجزاء برنامه بهداشتی

هر برنامه بهداشتی 3 جزء دارد :

·        فرآیند خدمت و پشتیبان

·        نظام پایش و ارزشیابی

·        طرح مداخله ای

« فرآیند های خدمت و پشتیبان »

فرآیند مجموعه فعالیت های مرتبط بهم و پیوسته ایست که یک نقطه آغاز و یک نقطه پایان مشخص دارد و حداقل یک درونداد به یک برونداد (نتیجه یا محصول نهائی) تبدیل می گردد . ضمناً هر فرآیند یک عنوان دارد .

مثال : اگر مجموعه فعالیت هایی که در حین مراقبت از مادر در ماه پنجم بارداری صورت می گیرد در نظر بگیرید :

درونداد : مادری است که متقاضی دریافت خدمت است

برونداد : همان مادر پس از دریافت مراقبت می باشد

« فرآیند خدمت »

فرآیندی که با گیرنده خدمت بطور مستقیم سروکار دارد فرآیند خدمت نامیده می شود .

« فرایند پشتیبان »

فرآیندهایی که ارتباط مستقیم با گیرنده خدمت ندارند ولی منابع و شرایط را برای اجرای فرآیندهای خدمت تأمین می کنند ، فرآیندهای پشتیبان می گویند . مانند فرآیندهای ستادی ، تدارکاتی ، نظارتی و مدیریتی

« اجزاء فرآیند »

هر فرآیند 9 جزء دارد :

s نقطه آغاز                                                   s روش

s نقطه پایان                                                                 s نیروی انسانی شاغل در فرآیند

s درونداد                                                       s مواد

s برونداد                                                        s ابزار

s فضای فیزیکی (محیط کاری که فرآیند در آن اجرا می گردد مانند اطاق معاینه ، کلاس آموزش و...

« طراحی برنامه بهداشتی »

مراحل طراحی برنامه بهداشتی بصورت خلاصه بشرح ذیل است :

·        شناسایی مشکلات بهداشتی

·        اولویت بندی و انتخاب یک اولویت

·        تعیین استراتژی مداخله

·        طراحی و استاندارد کردن فعالیت های مقابله

·        سازماندهی فعالیت ها

·        تعیین نظام پایش و ارزشیابی فعالیت ها

·        اجرای آزمایشی

·        اصلاح برنامه در صورت نیاز و در حین اجرای آزمایشی

·        تعمیم برنامه درکل منطقه

الف) شناسایی مشکلات بهداشتی

مشکلات بهداشتی در حقیقت بیماریها و حوادثی هستند که در سیر خود سلامت را تهدید می کنند . بیماریها و حوادث در سیر خود ناتوانی یا مرگ می آفرینند .

جهت شناسایی مشکلات بهداشتی باید :

1-     وضعیت موجود دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد

2-    شاخص های عمومی (جمعیت ، موارد و...) و شاخص های برنامه بطور جداگانه تهیه شود .

3-    در بیان عوامل مؤثر در بروز مشکلات کلی گویی نشود

4-    شاخص های هر برنامه جداگانه مدنظر باشد

5-    در انتخاب و گزینش اولویت ها جهت مداخله ، میانگین کشوری و استانی مدنظر باشد .

6-    از کلیه منابع موجود (آمار ، نتایج بازدیدها و نظارت و احتمالاً تحقیقات انجام شده) در تعیین اولویت ها استفاده شود .

« طراحی شبکه علیت »

شبکه علیت یا نمودار تیغ ماهی یا نمودار علت و معلول ، یکی از راههایی است که ما را در تعیین عوامل مؤثر در پیدایش یک معلول راهنمایی می کند و اهمیت آن در استفاده از نظر کلیه افراد گروه در تعیین عوامل می باشد .

·        معلول را در وسط صفحه و در مرکز یک دایره می نویسیم

·        تمام عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از روش بارش افکار در اطراف آن می نویسیم

·        هر کدام از علت ها را با یک فلش به دایره وصل می کنیم

·        با نظر اعضای گروه موارد مشابه را حذف می کنیم

ب : اولویت بندی و انتخاب یک اولویت

سه روش جهت اولویت بندی وجود دارد :

1- روش  بارش افکار یا طوفان فکری

Ø      لیستی از موضوعات در اختیار اعضاء گروه قرار می گیرد

Ø      هر یک ، اولویت بندی را جداگانه روی یک برگ ثبت می کند

Ø      بدون هیچ اظهار نظری ، تمام نظرات روی تخته ثبت می شود

Ø      هر کدام از اعضاء درباره لیست نوشته شده روی تخته اظهار نظر می کند

Ø      اولویتی که بیشترین امتیاز را آورد با ذکر دلایل و ثبت دلایل به عنوان مهم ترین اولویت اعلام می شود .

Ø      اینکار تا پایان یافتن موضوعات لیست اولیه ادامه می یابد .

2- روش ماتریکس تصمیم گیری

ü موضوعات بدست آمده از شبکه علیت بترتیب در ستون های عمومی و افقی نوشته می شود .

ü هر موضوع ستون عمودی با سایر موضوعات مندرج در ستون افقی مقایسه می شود .

• اگر به نظر اعضاء گروه عنوان ردیف افقی با اهمیت تر از عنوان ستون عمودی باشد ، در خانه محل تلاقی دو ردیف ، علامت ضربدر (×) زده می شود
• اگر اهمیت موضوع درج شده در ستون عمودی بیشتر باشد . این خانه را رها می کنند و هیچ علامتی زده
  نمی شود .
• این کار تا پایان ردیف ها ادامه می یابد
• جلو هر ردیف تعداد خانه های ضربدر زده را جمع می کنند و بصورت عدد می نویسند
• تعداد خانه های خالی را جمع کرده و در زیر هر ستون می نویسیم
• امتیازات خانه های خالی (تعداد خانه های خالی هر ستون) با امتیاز خانه های پر (خانه هایی که ضربدر دارند) در همان ردیف جمع می شود
• موضوعی که بیشترین امتیاز را کسب نماید ، اولویت اول است

3- ماتریکس انتخاب

·        ابتدا با روش ماتریکس تصمیم گیری اولویت ها را تعیین می کنیم

·        آیتم های جدول ماتریکس تصمیم گیری را بصورت زیر هم در یک ستون از جدولی می نویسیم

·        معیارهایی برای سنجش (زمان بری ، هزینه بری ، عملی بودن و... ) در ستون افقی می نویسیم .

·        هر کدام از آیتم ها را با توجه به معیارهای سنجش نمره می دهیم (1 تا 4)

·        جمع امتیازات بدست آمده مربوط به هر موضوع را در ستونی در انتهای سمت چپ هر ردیف می نویسیم

·        امتیاز بدست آمده از ماتریکس تصمیم گیری و امتیاز بدست آمده کنونی را در هم ضرب می کنیم (در هر ردیف)

ماتریکس تصمیم گیری

ماتریکس انتخاب

• موضوعی که بیشترین امتیار را آورد . اولویت اول است

ج : هدف کلی

هدف کلی ، همان مشکل اصلی بدست آمده از بررسی وضعیت موجود می باشد که بایستی بصورت هدف نوشته شود .

د) اهداف اختصاصی

به کمک ماتریکس تصمیم گیری و ماتریکس انتخاب از بین عوامل یا علل عنوان شده در شبکه علیتی در بررسی وضعیت موجود ، اولویت ها را مشخص می کنیم

هـ) تعیین استراتژی

به کمک شبکه علیت ، عواملی که سبب تحقق هدف اختصاصی می شود با نظر اعضای گروه تعیین می کنیم و با کمک ماتریکس تصمیم گیری و ماتریکس انتخاب ، اولویت ها یا بهترین ها را انتخاب می کنیم ، این اولویت ها ، مؤثرترین استراتژی ها در تحقق اهداف اختصاصی هستند .

« تعیین فعالیت ها »

برای تحقق هر استراتژی ، فعالیت های مورد نیاز را تعیین و اولویت بندی نمایید در اینجا از ماتریکس بندی هم می توان استفاده کرد فعالیت ها در قالب جدول زمانبندی تهیه نمایید .

جدول زمان بندی فعالیت ها

ح) جدول استاندارد سازی

تعریف استاندارد :

استانداردها ویژکی های قابل سنجش در نتیجه و اجزای فرآیند هستند که در صورت تحقق آن جزء یا نتیجه ، مطلوب تلقی می گردد استانداردها ذاتاً متغیر هستند .

کاربرد استانداردها :

استانداردها در طراحی فرآیند ، پایش و ارزشیابی فرآیند و اصلاح فرآیند (بهبود کیفیت) کاربرد دارند . در حقیقت بدون مشخص کردن استانداردها هیچکدام از 3 جزء فوق قابل حصول نیست

مراحل استاندارد نمودن فرآیند :

جهت استاندارد سازی فرآیند ابتدا باید حدود فرآیند را مشخص کرد بدین منظور باید 4 جزء را در ابتدا مشخص کنیم

1- نقطه آغاز         2- نقطه پایان       3- درونداد            4- برونداد

استاندارد سازی برونداد (نتیجه)

استاندارد سازی نتیجه از طریق پژوهش بر روی مشتری انجام پذیر است هدف آن است که مشخص کنیم فرآیند چه نتیجه با چه ویژگی هایی تولید کند تا مطلوب قلمداد گردد .

مثال : در فرآیند مراقبت از مادر در ماه پنجم بارداری ، نتیجه یا برونداد مادری است که پس از مراقبت از خانه بهداشت خارج می شود ، برخی از استانداردهای برونداد یا نتیجه می تواند به قرار ذیل باشد :

·        مادر از عوارض دوران بارداری در طی این ماه آگاه شده باشد

·        فشارخون مادر اندازه گیری شده باشد

·        مادر قرص آهن به تعداد کافی دریافت کرده باشد .

.... تمام ویژکی های استاندارد باید قابل سنجش باشد .....

« استانداردهای روش اجرا »

تعیین روش اجرای فرآیند با توجه به ویژگی های نیروی انسانی شاغل در فرآیند تعیین می گردد

روش اجرا باید با توجه به امکانات و واقعیت های موجود نیروی انسانی انتخاب شود

مثال : در بیان استاندارد های روش اجرا فرآیند مراقبت مادر... بایستی امکانات مکانی ، زمانی ، پرسنلی و... در نظر گرفته شود .

روش اجرا همان راهکار است

« سایر استانداردها »

سایر موارد مانند نیروی انسانی ، ابزار ، فضای فیزیکی بایستی با توجه به روش اجرا تعیین گردد .

پس از تعیین موارد فوق جدول استاندارد بشکل ذیل رسم و تکمیل می گردد

جدول استاندارد اجزای فرآیند برگزاری کارگاه آموزش مشاوره کارشناسان

« پایش و ارزشیابی »

برنامه ریز برای حل مشکل سلامتی فعالیت هایی را در قالب فرآیندهای خدمت و پشتیبان طراحی می کند ولی این پایان کار نیست و باید در عمل نشان دهد که مشکل رفع گردیده و یا در حال رفع شدن است

تعریف پایش (Manitoriny)

پایش ، سنجش درجه انطباق فعالیت ها با استانداردها در حین اجراست بنابراین در سه قسمت (درونداد ، فرآیند ، برونداد ) باید مورد بررسی قرار گیرد .

تعریف ارزشیابی

ارزشیابی ، بررسی تحقق اهداف با اجرای برنامه در عمل است بنابراین در ارزشیابی ، اثربخشی (effect)
پیامد (out come) ، تأثیر نهایی (im pact) مورد مطالعه قرار می گیرد .

« مدل زنجیره ای در برنامه های بهداشتی »

سطح ارزشیابی

سطح پایش

Input à service process à out come àeffect à out come à impact

منابع

فرآیند پشتیبان

فرآیند پشتیبان

کاهش بار بیماری

تعداد کارشناسانی که جهت یادگیری در کارگاه شرکت کرده اند   تعداد کل کارشناسان دعوت شده

100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد کارشناسانی که توانایی برگزاری                in put

                                              کارگاه آموزشی مشاوره را دارند

تعداد کارشناسانی که محتوی برنامه را برای کسب مهارت مشاوره مؤثر می دانند   تعداد کل کارشناسان دعوت شده

100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد کارشناسانی که به درستی آموزش ها

                                                           برای آن ها انجام شده است

Service process

تعداد کارشناسانی که در پایان دوره آموزشی به 80% یا بیشتراز سوالا ت پاسخ داده اند   تعداد کل کارشناسان دعوت شده

100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد نظریه مثبت کارشناسان در مورد

                                            کارگاه آموزشی

تعداد کارشناسانی که مدت زمان اجرای کارگاه را برای کسب مهارت مشاوره مناسب می دانند   تعداد کل کارشناسان دعوت شده

100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد کارشناسانی که مدت زمان اجرای برنامه         out come

                                                                                     را برای کسب مهارت مشاوره مناسب می دانند  .

تعداد پرسنل بهداشتي که مهارت مشاوره را توسط کارشناسان آموزش دیده اند   تعداد کل پرسنل بهداشتی

Out come

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد پرسنل بهداشتی که آموزش   

مهارت مشاوره را از کارشناسان

دریافت کرده اند

تعداد افرادی که بر اثر مشاوره مشکلاتشان رفع گردیده   تعداد کل افراد مشکل دار

In pact

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد مشکلات بهداشتی که در اثر                                            

مشاوره رفع گردیده

« سطوح جمع آوری داده ها »

جهت تهیه برنامه اجرائی برای تمامی شاخص های بدست آمده در قسمت پایش و ارزشیابی ، جدول سطوح جمع آوری داده بشکل ذیل تهیه می شود .

پيامدهاي ورود سرمايه خارجي به ايران

پژوهشگر: معاونت پژوهشي مركز پژوهش و برنامه‌ريزي

كليد واژه‌ها‌:

سرمايه‌گذار خارجي، كشورهاي در حال توسعه، آزاد سازي، جهاني شدن

چكيده:

نكته حائز اهميت در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توجه به آثار و تبعات ورود سرمايه خارجي در كشور ميزبان است كه از دو جنبه قابل بررسي است. جنبه اول، آثار و تبعات مثبت آن بر رشد سرمايه گذاري، توليد و رشد اقتصادي و در نتيجه توسعه سطح اشتغال و افزايش سطح رفاه مي‌باشد كه بيش از جنبه ديگر آن مورد توجه كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه قرار دارد. جنبه ديگر، آثار و تبعات منفي است كه در بي‌ثباتي نرخ ارز و كسري تراز پرداخت‌ها، تشديد فشارهاي تورمي و در نهايت بي‌ثباتي اقتصادي كاملاً متبلور مي‌شود. با وجود اين واقعيات پيچيده، پر واضح است كه سرمايه‌گذاري خارجي بايد با دقت و برنامه‌ريزي كنترل گردد به صورتيكه منافع آن بر هزينه‌ها و تبعات منفي آن پيشي گيرد. براي اينكه اين مسأله اتفاق افتد شرايط خاصي مورد نياز خواهد بود تا سياستگذاران كشورهاي ميزبان در يك تلاش دور انديشانه در صدد كسب نتايج خالص مثبت باشند. در اين مقاله سعي خواهيم كرد آثار متناقض ورود سرمايه خارجي به ايران را مورد بررسي قرار دهيم.

در سالهاي اخير افزايش قابل توجهي در سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه به وجود آمده است. از سالهاي اوليه دهه 1990 جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نسبتاً افزايش يافته و به طور ميانگين 32% از ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سالهاي 95- 1991 در مقايسه با ميزان 17% در سالهاي 90- 1981 افزايش ديده مي‌شود. 

اين مسأله با سياستهاي آزاد سازي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كشورهاي در حال توسعه منطبق مي‌باشد. به هر حال، تمركز ويژه‌اي بر جريان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد طوري‌كه بسياري از اين سرمايه‌گذاري‌ها در چند كشور محدود، متمركز مي‌شود. كشورهاي كمتر توسعه يافته برخلاف سياستهاي آزاد سازيشان تنها ميزان اندكي از اين سرمايه‌گذاريها را دريافت مي‌كنند.

در چند دهه اخير، شاهد تغيير گرايش مهمي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده‌ايم.  همچنين در دهه‌هاي 1960 و 1970 عدم اطمينان فزاينده‌اي در بعضي از دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه نسبت به اين سرمايه گذاريها وجود داشت. اصولاً برخي از كشورها سرمايه‌گذاريهاي خارجي را براي توسعه خويش مفيد و مؤثر قلمداد كرده و برخي ديگر هم نسبت به اين مسأله ترديد دارند. در حقيقت سرمايه‌گذاري خارجي مزايا و هزينه‌هايي را در بر دارد. وظيفه سياستگذاران و تحليلگران اقتصادي آن است كه ميزان هزينه‌ها و منافع را محاسبه و به تنظيم سياست‌هاي اصولي بپردازند تا منافع خويش را افزايش و هزينه را كاهش دهند.

موافقان سرمايه‌گذاري خارجي

موافقان بر اين عقيده‌اند سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند در بعضي از پارامترهاي اقتصادي كلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه‌گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداخت‌ها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثر گذار باشد و در اين مفاهيم اختلاف نظر زيادي وجود ندارد. آنچه موجب ايجاد اين اختلاف نظر است چگونگي اين تأثير و ميزان زيانهاي احتمالي و هزينه‌هاي متقابل آن است. در اين نگاه سرمايه‌گذاري خارجي بر كميتهايي مانند پس‌انداز، ذخاير ارزي، دريافت‌هاي دولت، تحصيل مهارتها و دانش فني، تأمين بازار، حضور در اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي و بين‌المللي اثرات مثبتي دارد. كار با سرمايه‌گذاري خارجي به برنامه‌هاي آموزشي و ياد گيري از طريق انجام كار منجر مي‌شود و كشورهاي هدف به كمك اين سرمايه‌گذاريها مي‌آموزند كه چگونه بايد با بازارها، بانكها و منابع تأمين مالي خارجي رفتار كنند.

تكنولوژي توليد،‌ ماشين آلات و تجهيزات مدرن ره آورد سرمايه‌گذاري موفق و برنامه‌ريزي شده خارجي است كه در صورت هوشياري كشور ميزبان موجب انتقال تكنولوژي، مهارت و دانش مي‌شود. زيرا سرعت توليد علم و دانش، فناوري و تحولات تكنولوژيكي در جهان امروز و در كشورهاي صنعتي با چنان سرعتي پيش‌ مي‌رود كه بدون همكاري و بهره‌گيري از دانش اين كشورها دست يابي به آن براي كشورهاي در حال توسعه امكان پذير نمي‌باشد.

مخالفان سرمايه گذاري خارجي

از سوي ديگر دسته از افراد قرار دارند كه سرمايه‌گذاري خارجي را موجب افزايش قيمت‌ها و ايجاد انحصار دانسته و بر خلاف نظريات ذكر شده، اين نوع سرمايه‌گذاري را در بلند مدت به ضرر پس انداز و در نتيجه سرمايه بيان مي‌نمايند. اين افراد معتقدند سرمايه‌گذاري خارجي با وجود تأمين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري و ممانعت از رقابت عملاً موجب كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در كشور در حال توسعه مي‌شود زيرا بخش اعظم سود حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي به جاي سرمايه‌گذاري مجدد، از كشور خارج مي‌شود. به علاوه، درآمد اين سرمايه‌گذاريها عايد گروههايي مي‌شود كه ميل به پس‌انداز كمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه‌گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود.

مخالفان معقدند سرمايه‌گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي‌شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي‌كند. آنها همچنين معتقدند ورود سرمايه‌گذاران خارجي، بازار رقابت را نابرابر مي‌سازد، حالت انحصاري ايجاد مي‌كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي‌دهد.

در رابطه با بهبود وضع ارزي، نظر مخالفان آن است كه اين وضعيت موقتي است و در دراز مدت حالت معكوس به خود مي‌گيرد.

دو قطبي شدن اقتصاد، دليل ديگر مخالفان با سرمايه‌گذاري خارجي است. به اين معني كه اين سرمايه‌گذاريها باعث مي‌شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شده و از دريافت‌هاي نسبتاً خوبي نيز برخوردار شوند در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. مخالفان همچنين خاطر نشان مي‌كنند كه در اثر سرمايه‌گذاري خارجي منابع محدود از احتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوكس و مدرن كه تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي‌كند منحرف مي‌شوند و چون گرايش اين سرمايه گذاريها به سمت مناطق شهري است، فاصله طبقات شهري و روستايي در اين شكل افزايش مي‌يابد و نيز باعث تغيير الگوي مصرف شده و جامعه را به سمت مصرفي شدن سوق مي‌دهد ضمن آنكه تكنولوژي بكار رفته از نوع تكنولوژي سرمايه‌طلب بوده و براي اشتغال در كشورهاي در حال توسعه كه مشكل اصلي اين كشورهاست اهميتي قائل نمي‌شود. تجربه و ارقام و اعداد موجود، ضعف اين استدلالها را به خوبي نشان مي‌دهد چرا كه كشورها مي‌تواند با اتخاذ تدابير و راهبردهاي مناسب، سرمايه‌گذاريهاي خارجي را به سمتي سوق دهند كه آينده كشورها تضمين شود.

جايگاه ايران در سرمايه‌گذاري خارجي

شواهد موجود حاكي از آن است كه اقتصاد ايران طي ساليان متمادي در اثر فشارهاي خارجي و شرايط داخلي اقتصاد كشور، در جذب سرمايه‌هاي خارجي چندان موفقيت آميز عمل نكرده است و همين امر باعث شده تا از جايگاه چندان مطلوبي از لحاظ شاخص جذب سرمايه‌ خارجي چه در سطح جهاني و چه در سطح منطقه‌اي برخوردار نباشد. كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده در كشور ما طي سال 2005، 30 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن (2004) 70 درصد كاهش پيدا كرده و با اين ميزان در جذب سرمايه بين 141 كشور رتبه 133 جهان را كسب كرده‌ايم در حالي كه طبق گزارش آنكتاد   سال 2004 رتبه توانايي بالقوه ما براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي 58 بوده است. همچنين مطابق آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي آنكتاد در سال 2006، خالص ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از حدود 548 ميليون در سال 2002 به 30 ميليون دلار در سال 2005 كاهش يافته است. سهم ايران از خالص ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان و خاور ميانه هر كدام به ترتيب از 7%  و 2/11% در سال 2002 به 003/0 درصد و 21/0 در سال 2005 كاهش يافته است.

آنچه مسلم است ايران به لحاظ شاخص جذب سرمايه خارجي جايگاه چندان مطلوبي را در سطح جهان و منطقه كسب نكرده است. اين وضعيت نامطلوب باعث شده تا در چند سال اخير اقدامات گسترده‌اي جهت بستر سازي و فراهم كردن زمينه جذب سرمايه‌ خارجي در كشور انجام شود كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به تصويب قانون جذب سرمايه خارجي اشاره كرد. همچنين در برنامه چهارم توسعه كشور نيز تأكيد بسزايي بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي شده است به طوري‌كه مطابق اهداف و پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه كشور در طول 5 سال برنامه حدود 13938 ميليون دلار از منابع تأمين مالي سرمايه‌گذاري ثابت برنامه مي‌بايست از طريق سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود.

تبعات ورود سرمايه خارجي به ايران

مطابق اظهارات برخي مسئولين كشور به نظر مي‌رسد قراردادهاي متعددي در خصوص جذب سرمايه‌هاي خارجي به ويژه در عرصه صنعت نفت و پتروشيمي در ماههاي اخير منعقد شده و به نظر مي‌رسد حجم قابل توجهي از سرمايه‌گذاريهاي خارجي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي در حال شكل‌گيري است و مطابق برخي آمارهاي غير رسمي كه در رسانه‌ها نيز مطرح مي‌شود، در سه ماهه نخست سال 2007 ايران رتبه نخست جذب سرمايه خارجي را در منطقه خاور ميانه كسب كرده است. به هر حال اگرچه آمار رسمي و منتشر شده‌اي در اين زمينه موجود نيست اما در صورت صحت اين اطلاعات، رشد فزاينده پايه پولي و در نتيجه رشد نقدينگي و تشديد فشارهاي تورمي در سالهاي آتي قابل پيش‌بيني است. لذا ضرورت توجه به سياستهاي خنثي كننده آثار و تبعات ورود سرمايه در كنار انجام اقدامات و سياستهاي حمايتي در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي ضرورتي

اجتناب‌ناپذير است.

براي خنثي كردن آثار و تبعات ناشي از ورود سرمايه سه ابزار در اختيار سياستگذاران وجود دارد كه عبارتند از: سياست پولي انقباضي، سياست مالي انقباضي و اتخاذ سياست كاهش نرخ ارز. با توجه به اينكه در طي دو دهه اخير رشد هزينه‌هاي جاري و عمراني در بودجه‌هاي سالانه دولت، ماليه‌اي انبساطي را بر اقتصاد ايران حاكم كرده است لذا اتخاذ سياست مالي انقباضي در شرايط فعلي اقتصاد كشور، انقلابي عظيم در نظام بودجه ريزي كشور را مي‌طلبد كه با توجه به ساختار اداري شكل گرفته در فرآيند تدوين و تصويب بودجه و نقش بسزايي چانه زني‌ها و كشمكش‌هاي موجود در فرآيند تصويب بودجه، امكان سياستگذاري دقيق منعطف به ويژه سياست مالي انقباضي وجود نخواهد داشت.

از طرفي اتخاذ سياست كاهش نرخ ارز به منظور ايجاد تقاضا براي ارز خارجي در بازار (جهت تبديل آن به ريال) منجر به كاهش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي و در نتيجه افزايش واردات مصرفي مي‌شود و از طرف ديگر با افزايش قيمت نسبي كالاهاي صادراتي، زمينه كاهش توان رقابت بخش صادرات و بدتر شدن تراز حساب جاري را فراهم ساخته و در نهايت منجر به تضعيف توان توليد داخلي، ورشكستگي واحدهاي توليدي و كاهش سطح اشتغال داخل خواهد شد. لازم به ذكر است كه حتي تثبيت نرخ ارز اسمي هم در شرايط وجود نرخ‌هاي تورمي دو رقمي بالا در كشور باعث كاهش نرخ ارز حقيقي و متضرر شدن بخش صادرات از اين ناحيه مي شود.

در خصوص اجراي سياست پولي نيز كاملاً مبرهن است كه مؤثرترين ابزار بانك مركزي ج. ا. ايران در اجراي سياست پولي انقباضي، انتشار اوراق مشاركت مي‌باشد كه با توجه به انتشار مداوم اين اوراق در طي سالهاي گذشته از سوي دولت به منظور تأمين مالي طرحهاي عمراني و از طرف ديگر انتشار اين اوراق از سوي بانك مركزي در حجم گسترده براي كنترل و مهار شدن نقدينگي ناشي از سياستهاي بودجه‌اي و مالي دولت، با اشباع بازار از اين اوراق و عدم وجود تقاضاي كافي، اين ابزار نيز تا حدودي اثر‌گذاري خود را از دست داده است. به هر حال آنچه كه مسلم است بانك مركزي عليرغم اتخاذ سياست پولي انقباضي در طي سالهاي اخير، در رشد و كنترل نقدينگي چندان موفق نبوده و همين امر زمينه عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در اين عرصه را فراهم آورده است. در خصوص استفاده از اين ابزار بايد خاطر نشان كرد كه بروز كسري شبه مالي، مشكل ديگري است كه ورود سرمايه خارجي در نظام ارزي مديريت شده ايران ايجاد مي‌كند. از اين رو بانك مركزي براي كنترل و مهار رشد نقدينگي ناشي از ورود سرمايه خارجي چاره‌اي جز انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود دو رقمي بالا ندارد در حاليكه براي نگهداري ذخاير ارزي حاصل از ورود سرمايه خارجي، بايد اوراق قرضه خارجي را با نرخ سود پائين خريداري كند. ما به التفاوت اين دو نرخ هزينه‌اي است كه تحت عنوان كسري شبه مالي بر نظام پولي و مالي كشور تحميل مي‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد عملاً امكان استفاده از ابزارهاي متداول موجود در راستاي مهار و كنترل پيامدهاي تورمي ناشي از ورود سرمايه خارجي در ايران وجود ندارد لذا در صورتي كه جذابيت‌هاي لازم جهت ورود حجم قابل توجهي از سرمايه‌هاي خارجي به كشور فراهم شود بروز بحران تورمي در كشور قابل پيش‌بيني است. بنابراين بايد پذيرفت كه گرچه عدم موفقيت‌هاي موجود در عرصه جذب سرمايه‌هاي خارجي در كشور به عنوان يكي از نقاط ضعف اقتصاد ايران مطرح است اما به نظر مي‌رسد اين عدم موفقيت‌ها به طور ضمني به نفع اقتصاد ملي نيز باشد! و متأسفانه به علت ضعف ساختاري موجود، عدم موفقيت در عرصه‌اي كه امروز، كشورها در فرآيند جهاني شدن به دنبال سبقت جستن از يكديگر مي‌باشند به نفع اقتصاد ملي در عرصه ديگر باشد.

به هر حال لزوم جذب سرمايه‌هاي خارجي در فرآيند جهاني شدن اقتصاد و كسب جايگاه مناسب در سطح منطقه و جهان در شرايطي كه كمبود منابع مالي به عنوان يكي از چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور مطرح است در راستاي رفع عقب‌ماندگي‌هاي موجود در عرصه توليد و سرمايه گذاري ضرورتي اجتناب ناپذير است و اين موضوع در اكثر مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده در خصوص آثار و تبعات مثبت جذب سرمايه‌هاي خارجي و راههاي جذب و تحريك آن مورد تأكيد واقع شده است. بنابراين اجراي سياستهاي حمايتي در جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي با شدت و سرعت هر چه بيشتر بايد پيگيري شود اما در كنار آن، ساختار اقتصادي كشور بايد به گونه‌اي تغيير يابد كه از يك طرف زمينه و ظرفيت جذب سرمايه‌هاي خارجي در عرصه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري فراهم شود و از طرف ديگر امكان خنثي سازي آثار و تبعات تورمي ناشي از آن در عرصه سياست‌گذاري فراهم گردد.

پي‌نوشت‌ها:

1- UNCTAD

منابع:

1- خور، مارتين. جهاني شدن و جنوب. ترجمه احمد ساعي. (تهران: نشر قومس، 1383)

2- برخورداري، سجاد. سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي. (تهران: مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1386)

3- http:// my document. Ir/ main/ index. Php

4- http: WWW. alirezatp. persiangig. Com

فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن

پژوهشگر: محسن فرهادي نژاد

از سلسله مقالات دريافتي در دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در مردادماه 80

چكيده مقاله

در اين تحقيق، فساد اداري در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت تامين خواسته‌هاي فردي خود، عرف و قوانين پذيرفته شده را ناديده مي‌گيرند. بنابراين فساد اداري طيف گسترده‌اي از رفتارها را شامل مي‌شود. بدنة اصلي اين تحقيق حاصل بررسي گستردة منابع موجود در اين زمينه بوده و نيز نتايج تحقيقات ميداني نگارنده كه در سال جاري انجام پذيرفته در زمينة مهم‌ترين علل و مؤثرترين روشهاي كنترل فساد اداري ارائه شده است. در پايان نيز براساس مدل عرضه و تقاضاي فساد، روشهايي به منظور كنترل اين پديده ارائه شده است.

واژه‌هاي كليدي

فساد اداري، آناتومي فساد، انواع فساد اداري، علل ظهور و گسترش فساد اداري، شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري، ريشه‌هاي اصلي فساد اداري، عوامل تسهيل كننده فساد اداري، پيامدهاي فساد اداري، روشهاي كنترل فساد اداري و جغرافيايي فساد اداري.

مقدمه:

فساد مسأله‌اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة نديشه بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي را تشكيل مي‌داده است. فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و با اين ويژگي نه به زمان خاصي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي‌شود.

در واقع مي‌توان گفت فساد اداري پديده‌اي همزاد حكومتا ست. يعني از زماني كه فعاليتهاي بشر شكل سازمان يافته ومنسجمي به خود گرفت از همان زمان فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراين مي‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

فساد اداري بخش از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند. اين مجموعه مسايل به معظلاتي اشاره دار دكه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار آن سازمانها را متأثر مي‌سازد. اين معضلات به عنوان چالشهايي كه همواره پيش‌ روي مديران هستند تلقي مي‌شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداري تا حد زيادي از نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تأثير مي‌پذيرد؛براي مثال بالا بودن نرخ بيكاري، ميزان سلطة روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي و... برحجم فساد اداري يك جامعه تاثير مستقيم مي‌گذارد از طرفي فساد اداري به طور مستقيم بر كارايي نظام اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي واجتماعي اثرات نابهنجاري خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل ومارپيچي نزولي مي‌شود كه در نهايت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد با پديده‌هايي از جنس فساد اداري كه ريشه در زمينه‌هاي گوناگوني دارند، بان گرشي سيستمي روبه‌رو شد و به تدوين راه‌حلهاي جامع انديشيد. در اين تحقيق نيز سعي شده است با چنين نگرشي به موضوع نگريسته شود و اين رويكرد در تمامي مراحل تحقيق رعايت شده است.

آناتومي فساد:

فساد تا جايي كه به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي‌شود، به اجزاي سه‌گانة سياسي، قانوني و اداري قابل تقسيم است.

1 ـ  فساد سياسي: بنا به تعريفي كلي، فساد سياسي عبارتست از سوء استفاده از قدرت سياسي در جهتا هداف شخصي و نامشروع (آقا بخشي، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سياسي و قدرت همزاد يكديگرند، يعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسي هم اثري نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام مي‌دارد: فساد سياسي نتيجة حتمي كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.( زاهدي، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانوني: منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومتا ست. اين نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانوني اطلاق مي‌شود اين باور عمومي را كه فساد فقط شامل اعمالي مي‌شود كه مغير با قانون باش درا رد مي‌كند. براي مثال قوانيني كه بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يك محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص مي‌دهند، نمونه‌هايي از اين نوع فساد است. (حبيبي، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداري: صاحبنظران به مقتضاي زاويه‌اي كه براي نگريستن به اين پديده انتخاب كرده‌اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جيمز اسكات معتقد است فساد اداري به رفتاري اطلاق مي‌شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصي خود و دستيابي به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر خارج از چارچوب رسمي وظايف يك نقش دولتي عمل مي‌كند. (P.4,1972,C.ssott) تعريفي كه نسبت به سايرتعاريف ترجيح داده مي‌شود تعريفي استكه از سوي ساموئل هانتينگتن ارائه شده است كه در اينجا با اندكي اصلاح و بهبود آورده مي‌شود وي معتقد است: فساد اداري به مجموعه‌ي رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده راناديده مي‌گيرند (هانتينگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (كليتگارد، 1375، ص 35). به عبارت ديگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ  پاسخگويي و شفافيت.

انواع فساد اداري:

فساد اداري به وضعيتي در نظام اداري گفته مي‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود مي‌آيد و جنبه‌اي فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز مي‌دارد. اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداري منجر مي‌شود انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاش؛

 ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛

 ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران؛

 ـ فساد مالياتي؛

2 ـ استفاده شخصي از اموال دولتي؛

3 ـ كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي،

4 ـ سرقت اموال عمومي از سوي كاركنان؛

5 ـ اسراف و تبذير؛

6 ـ ترجيح روابط بر ضوابط؛

7 ـ فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8 ـ فساد در اراية كالا و خدمات دولتي؛

9 ـ فساد در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي؛

10 ـ فساد استخدامي: (عدم رعايت ضوابط و معيارهاي شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقاي افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداري:

ظهور فساد اداري مستلزم وجود شرايط خاصي است و علاوه ريشه‌ها و عوامل تسهيل كننده‌اي دار دكه به‌طور خلاصه در زير بررسي مي‌شوند.

1 ـ شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري:

الف) تمايل: تمايل به ارتكاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمايل مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد كه درادامة بحث به آنها خواهيم پرداخت؛ اينكه اين عوامل از درون فرد نشأت بگيرد يا از محيط، چندان تفاوتي در نتيجه به‌وجود نمي‌آورد.

ب) فرصت: براي مبادرت به فساد اداري بايد علاوه برتمايل، فرصت مناسب نيز وجود داشته باشد. چنين فرصتي ممكن است در پي طراحي و تدابير بلندمدت پيش بيايد و يا ناشي از تصادف باشد. چنانچه تمايل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهيا بودن ساير شرايط رشد خواهد كرد. (PP.1 ـ 20,1993, jones)

2 ـ ريشه‌هاي اصلي فساد اداري:

الف) ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي: شايد مهمترين عوامل فساد، مسايل فرهنگي و عقيدتي باشد. فرهنگ عمومي جامعه،‌ارزشها و هنجارهاي حاكم بر افراد و اجتماع و عقايد و باورهاي مردم نقش محوري در اين زمينه دارد. مادي‌گرايي، فردي گرايي، مصرف‌زدگي، كاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ايمان ووجدان كاري از مهمترين ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فساد اداري هستند.

ب) ريشه‌هاي اقتصادي: عدم ثبات اقتصادي، تورم لجام گسيخته، ركود، كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم، عدم عدالت اقتصادي و اجتماعي، توزيع نامناسب امكانات و تسهيلات در جامعه و امثال اين موارد از عمده‌ترين ريشه‌هاي اقتصادي فساد اداري به شمار مي‌آيند.

3 ـ  عوامل تسهيل كننده:

الف) عوامل سياسي: عدم استقلال كامل قوة قضائيه، نفوذ قوة مجريه بر آن و بر دستگاههاي نظارت و بازرسي، فشار گروه‌هاي ذي‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مديران عالي‌رتبه، جوسازي و غوغاسالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سياسي تسهيل كننده جريان فساد تلقي مي‌شوند.

ب) عوامل ادراي: تشكيلات و ساختار اداري غيركارآمد، حجيم و نامتناسب با اهداف و وظايف، پيچيدگي قوانين و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مديران غير مؤثر، فقدان نظام شايسته سالاري، وجود تبعيضات در استخدام، انتصاب و ارتقاي افراد،نارسايي درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبيه و بويژه نظام نظارت و ارزشيابي، ترجيح اهداف گروهي به اهداف سازماني و ناآگاهي ارباب رجوع به فرايندهاي اداري و حقوق خود از عوامل اداري تسهيل كننده فساد اداري هستند. (نجاري، 1378) با توضيحي كه دربارة ريشه‌ها، شرايط و عوامل تسهيل كننده فساد اداري ارائه شد اينك مي‌توان از عمده‌ترين علل متداول در پيدايش و گسترش فساد اداري نام برد.

1 ـ اختلاف فاحش ميان ميزان درآمد كاركنان وحجم هزينه‌هاي آنان:

شايد يكي از شايع‌ترين علل ارتكاب تخلفات اداري عدم تكافوي درآمد كاركنان با هزينه‌هاي آنان باشد. در تحقيقي كه در سال 1371 در سه وزارتخانه انجام شد، شكاف بين درآمدها و هزينه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتيجه مشخص شد كه درآمد كاركنان به طور ميانگين 3/50% كمتر از مخارج آنهاست. يعني درآمد آنان فقط كفاف نيمي از مخارج آنها را مي‌داد. (رفيع‌پور، 1377، ص ص . 268 ـ 267)

«تفاوت بين درآمد و هزينه‌كاركنان در 3 وزارتخانه در سال 1371»

2 ـ  روابط خويشاوندي:

در جوامع گرم كه در آنها ارزشهاي سنتي بر روابط بين افراد حاكم است ( از جمله ايران و بسياري از كشورهاي در مسير توسعه) روابط خويشاوندي يكي از علل فساد اداري را تشكيل مي‌دهد. در جامعة ايران اگر فردي در يك منصب اداري قرار بگيرد؛ خويشاوندان از او توقع دارند كه درتصميمات اداري، خويشاوندي را بر ضوابط موجود ترجيح دهد و چنانچه فرد، خلاف اين عمل كند، جامعة ايراني ارزيابي مثبتي ا زاو نخواهد داشت (اديب 1374،ص 134) در چنين مواقعي نمي‌توان از كاركنان بخش عمومي انتظار داشت كه به سهولت براساس ضوابط رفتار نمايند و به علاوه استقرار يك نظام بوروكراتيك سالم در اين جوامع غيرممكن به نظر مي‌رسد. (1995, Tanzi)

مفاهيم”سرمايه اجتماعي“ كه توسط كلمن‌(1990) و نيز ”سرماية سياسي“ كه توسط لويي(1996) ارائه شده بيانگر نقش روابط خويشاوندي در فساد اداري است.

سرماية اجتماعي نوعي دارايي است كه از مجموعة ديوني كه افراد در مقابل يك‌ديگر دارند تشكيل مي‌گردد. اين دارايي حصول نتايجي را ميسر مي‌سازد كه در صورت فقدان چنين سرمايه‌اي غير ممكن مي‌بود (تانزي، ترجمة آقايي، شمارة 150 ـ 149). سرمايه سياسي نيز به مجموعة ديوني اطلاق مي‌شود كه افرادي كه در يك شبكه ارتباطي سياسي قرار دارند، نسبت به يك‌ديگر دارا هستند. بخشي از سرمايه‌هاي دوگانة فوق ريشه در زمينه‌هاي خانوادگي افراد دارد و صاحبان اين سرمايه‌ها آن را از خانواده به ارث مي‌برند و بخشي از آن نيز ناشي از داد و ستدهاي اجتماعي و سياسي افراد است.(PP.20 ـ 30,1996,Lui)

3 ـ وسعت دامنة دخالتهاي دولت در تصدي امور:

شواهد حاكي از اين واقعيتا ست كه هرچه ميزان تصدي گري دولت بيشتر باشد زمينه براي ظهور وشيوع فساد نيز مهياتر خواهد شد. چنانكه گفته مي‌شود: عرصه‌هاي بروز فساد پابه‌پاي پيچيدگي دستگاه دولت كه وظايف جديد نظارت و مديريت را نيز به عهده گرفته است وسعت مي‌يابد (ماكاروني، 1375، ص 31). به عنوان يك نمونه مي‌توان به اختيارات دولت در زمينه صدور مجوز براي واردات يا توليدكالاها وخدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنين شرايطي، كاركناني كه اختيار صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت گزينش افراد خاصي كه قول جبران خدمات آنها را داده‌اند را به دست مي‌آورند. بدين ترتيب فساد اداري اتفاق مي‌افتد.(1998, Mauro)

4 ـ افراط در وضع قوانين و محدود نمودن بخش خصوصي:

هنگامي كه قوانين و مقررات بيش از حد نياز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسة دور زدن آنها خواهند شد و از سوي ديگر، كاركنان فاسد نيز طوري رفتار خواهند نمو دكه ارباب رجوع بپذيرد كه قوانين و مقررات موانعي هستند كه روند انجام امور او را كند مي‌كند و در اينجاست كه درنتيجة توافقات ضمني و سپس آشكار ميان كارمندان و ارباب رجوع، فساد اداري رخ مي‌دهد. كيفيت و كميت قوانين و مقررات تا حدي درتوليدو تكثير فساد اداري موثر است كه يكي از صاحبنظران چنين مي‌گويد: من گمان نمي‌كنم كه بدون قوانين و مقررات دولتي، فساد بتواند به وجود بيايد.(PP.1 ـ 6, Cheung)

5 ـ عدم حساسيت جامعه نسبت به معيارهاي اخلاقي:

درجة حساسيت جامعه به معيارها اخلاقي، يكي از عوامل تعيين كنندة حجم فساد اداري در جامعه است. چنانچه سطح اخلاق عمومي بالا باشد، نخست آنكه هزينه‌هاي رواني و اخلاقي تخلفات اداري بيشتر خواهد بود؛ دوم خطر كشف و تنبيه و هزينه‌هاي ناشي از آن نيز افزايش خواهد يافت.

6 ـ افزايش شهرنشيني:

افزايش شهرنشيني به دليل گسترش تقاضا براي خدمات دولتي و توسعة بخش خصوصي كه در پي تسريع در جريان امور خود هستند و همچنين دامن زدن به بوروكراسي و بالا بردن حجم فعاليتهاي عمومي، فرصتهاي ارتكاب فساد اداري را افزايش مي‌دهد. (دفتر بررسيهاي اقتصادي، شمارة 25، ص 120)

7 ـ دامنة فعاليتهاي نظارتي و تنبيهي دولت:

اگر چه نظارت اثربخش يكي از عوامل مهم در پيشگيري از وقوع كجرويها تلقي مي‌شود ولي نظارت در درون خود آبستن نوعي تعارض نيز هست؛ چرا كه يكي از دلايل تمايل به فساد، شدت نظارتي است كه از سوي دستگاههاي نظارتي بر فعاليتهاي بخش عمومي اعمال مي‌شود از جمله نظارت بر صدورمجوزها، وضع جرايم در قبال تخلفات، نظارت بر خريدهاي دولتي، سرمايه‌گذاريها، اعتبارات و... (جيبي، 1375، صص 48 ـ 47)

8 ـ امنيت ناشي از فضاي آلوده به فساد:

اينكه گفته ميشود”فساد، فساد مي‌آورد“ يكي از درست ترين عبارات موجود در ادبيات فساد است. چرا كه ميزان وجود فساد و مقدار فضايي كه به فساد آولده شده است يكي از مناسب‌ترين زمينه‌هاي گسترش آن است. در يك فضاي آلوده به فساد فرصتهاي فساد زياد بوده و خطر به دام افتادن نيز بسيار كم است و اين به معناي سرعت يافتن فعاليتهاي ناسالم از سوي كاركنان و مراجعان فساد است.

9 ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد:

عمده‌ترين دلايل چشم‌پوشي نسبت به فساد اداري عبارتند از:

1 ـ ترجيح برخي دولتها در زمينة اراية فرصتهاي كسب درآمد و موقعيت بهتر از طرق نامشروع به جاي اعطايي امتيازات قانوني به حاميان سياسي خود.

2 ـ  ناتواني برخي دولتها در افزايش حقوق و مزاياي كاركنان متخصص خود باعث مي‌شود تا باچشم‌پوشي در قبال موارد تخلف، به آنها اجازه دهند تا با توسل به انواع فساد اداري وضعيت خود را بهبود بخشند و در مقابل سيستم هم بتواند از خدمات آنها همچنان استفاده نمايد.

3 ـ جلوگيري از بروز تفرقه و تنش در داخل هيأت حاكم در نتيجة افشاي موارد فساد اداري

4 ـ حفظ مشروعيت و آبروي نظام از طريق مسكوت گذاردن مصاديق فساد اداري. (جيبي، 1375،صص، 1480 ـ 140)

10 ـ  حرص و طمع و ماديگري نيز يكي از دلايل فردي ارتكاب تخلفات اداري است.

يافته‌هاي يك بررسي ميداني:

در تحقيقي كه تابستان سالي جاري توسط نگارند در سطح ادارات كل استان خراسان صورت گرفت براساس نظرسنجي از مديران و معاونان ادارات كل استان، عمده‌ترين دلايل بروز فساد اداري به صورتي كه درنمودار شماره‌هاي 1 و 2 ملاحظه مي‌شود در جه بندي شده است. نمودار شمارة 1 شامل درجه‌بندي فرضيات تحقيق پس از تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌شود و نمودار شماره 2 عناصر خردتر فرضيات را نشان مي‌دهد كه برآيند اين عناصر در نمودار شمارة 1 تجلي يافته است.

نمودار شماره 1

فرضيه اول: بين وضعيت اقتصادي كاركنان و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه دوم: بين ويژگيهاي فرهنگي جامعه و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه سوم: بين ويژگيهاي سازماني و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه چهارم: بين كيفيت و كميت قوانين و مقررات و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه‌ پنجم: بين ويژگيهاي فردي كاركنان و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.

نمودار شماره2: عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداري

X₁:  درجه خويشاوند سالاري درجامعه

X₂:  عدم تناسب ميان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق كارمندان

X₃:  فقدان مكانيزمهاي كنترلي كارآمد در سازمان

X₄:  پيچيدگي قوانين و مقررات

X₅:  فقدان وجدان كاري

X₆:  عدم پايبندي  جامعه به رعايت موازين شرعي

X₇:  فقدان مزاياي جنبي براي كاركنان

X₈:  وجود شبكه‌هاي ارتباطي غير رسمي در سازمان

X₉:  عدم آشنايي ارباب رجوع با قوانين

X₁₀:  برخورداري كاركنان از روحيات مبتني بر مصرف‌گرايي

X₁₁:  قانون گريزي در فرهنگ جامعه

X₁₂:  احساس نابرابري اقتصادي كاركنان در مقايسه با ساير بخشهاي جامعه

X₁₃:  عدم امنيت شغلي

X₁₄:  بالا بودن كميت قوانين و مقررات

X₁₅:  درجه ريسك پذيري كاركنان

X₁₆:  نحوه توزيع ثروت در جامعه

X₁₇:  فقدان نظام پاداش كارآمد در سازمان

X₁₈:  ضعف كيفي قوانين و مقررات

پيامدهاي فساد اداري:

صاحبنظران در زمينة آثار فساد اداري ديدگاه‌هاي متفاوتي عرضه نموده‌اند كه در ميان آنها حتي مي‌توان مواردي را مشاهده كرد كه در آن آثار مثبت فساد اداري صحبت به بيان آمده است.

به هر حال به اجمال هر دو ديدگاه را بررسي خواهيم كرد:

الف ـ  آثار منفي فساد اداري:

9 فساد اداري تركيب مخارج دولت را به هم ريخته و به سمت طرحهاي پيچيده و غيرقابل توجيه و سرمايه‌گذاريهاي كلان كه چندان قابل نظارت دقيق نيستند هدايت مي‌كند.

9 فساد اداري ازطريق فساد استخدامي و وورد منابع انساني كه به طور فاقد شايستگي هستند، ‌كارايي نظام اداري را در بلندمدت كاهش مي‌دهد.

9 فساد رشد اقتصادي را كند مي‌كند زيرا انگيزة سرمايه‌گذاري را چه براي سرمايه‌گذاران داخلي و چه براي سرمايه‌گذاران خارجي كاهش مي‌دهد. شواهد بيانگر اينست كه سرمايه‌گذاري در يك كشور به نسبت فاسد درمقايسه با يك كشور غيرفاسد معادل 20% ماليات اضافي بر سرمايه‌گذاري است.

(PP.114 ـ 131,1997, Kaufmann)

9 فساد از درجة مشروعيت و اثر بخشي دولتها مي‌كاهد، ثبات و امنيت جوامع را به خطر مي‌اندازد و ارزشهاي دموكراسي و اخلاقيات را مخدوش مي‌سازد و از اين طريق مانع توسعة سياسي و اجتماعي جامعه مي‌شود.(شكراللهي، 1378)

ب ـ  آثار مثبت فساد اداري:

ذكر ديدگاههاي توجيه كنندة فساد از اين جهت مهم است كه دريابيم چگونه مي‌توان بدون آلوده شدن به فساد و تحمل آن، به نتايج مشابه دست يابيم.

9 با توجه به پايين بودن حقوق و مزايا در بخش عمومي، فساد اداري امكاناتي در اختيار كاركنان متخصص قرار مي‌دهد تا بتواند به ادامة همكاري با سازمان ترغيب شوند.

9 به اعتقاد هانتينگتون از نظر رشد اقتصادي جامعه‌اي كه داراي بوروكراسي خشك، بيش از حد متمركز و سالم است از جامعه‌اي كه داراي بوروكراسي خشك، بيش از حد متمركز و ناسالم است بدتر است؛ چرا كه از يك منظر مي‌توان فساد اداري را به عنوان راه ميان‌بر برداشتن قوانين سنتي و مقررات اداري دست و پاكير و بازدارندة توسعه اقتصادي در نظرگرفت. (هانتينگتون، 1370، صص 91 ـ 90)

9 فساد از طريق ايجاد نوعي قابليت انعطاف در انتظارا تخش و رسمي برنامه‌ها در جهت ثبات سيستم سياسي كشور مؤثر واقع مي‌شود.

9 فساد به گروه‌هاي متخاصم اجازة ورود به گردونة قدرت را مي‌دهد و بدين ترتيب در جهت كاستن از فشارهاي گروهي براي دگرگونيهاي سياسي عمل مي‌كند.

9 فساد استخدامي به عنوان يكي از انواع فساد اداري با متصل كردن تعداد بيشتري از افراد به نظام سياسي، به تحكيم پايه‌هاي آن كمك مي‌كند.

9 فساد، درآمدهاي از ماليات گريخته را دوباره توزيع مي‌كند و به علاوه با انتقال درآمدها به قشرهاي آسيب‌پذير (كارمندان) به برقراري نوعي عدالت اجتماعي زيرزميني ياري مي‌رساند. (مبلوميادانا، 1375، ص 26)

نقد آثار مثبت فساد:

كساني كه معتقدند فساد اداري همچون روغني بر چرخهاي زنگ‌زدة نظام اداري است و راهي مؤثر براي عبور از مقررات مزاحم در يك نظام حقوقي غير اثربخش است به اختيارات وسيع سياستمداران و ديوانسالاران در زمينة حلق چنين قوانيني توجه ندارند چرا كه آنان مي‌توانند با وضع اين قوانين به منافع موردانتظار خود دست يابند. در واقع فساد از اين طريق از خود تغذيه مي‌كند.

كساني كه معتقدند فساد اداري، تسريع انجام امور را باعث مي‌شود از اين نكته غافلند كه نخست كاركنان فاسد با ايجاد وقفه در كار، قربانيان خود را به دام مي‌اندازند و دوم تحقيقات نشان مي‌دهد كه مديران شركتهايي كه بيشتر به فعاليت‌هاي ناسالم مي‌پردازند، زمان بيشتري را براي مذاكره و چانه‌زني با بوروكراتها صرف مي‌نمايند. Cherul & (PP.7 ـ 10, 1998, Kaufmann)

روش‌هاي كنترل فساد اداري:

از آنجا كه كاركنان و شهرونداني كه در يك اقدام فاسد درگير مي‌شوند به ارزيابي منافع و هزينه‌هاي اين اقدام مي‌پردازند؛ از اين رو لذا روشهايي براي كنترل فساد اداري مؤثرند كه به نحوي سبب كاهش منافع يا افزايش هزينه‌هاي مورد انتظار براي عوامل دخل در مسأله بشوند. به چنين روشهايي، مبارزه با فساد در چارچوب مدل عرضه و تقاضاي فساد اطلاق مي‌شود (جيبي، 1375، ص54). بنابراين روشهاي مؤثر كنترل فساد اداري بايد حداقل يكي از نتايج ذيل را به دنبال داشته باشد:

الف ـ  تقاضا براي فساد اداري را كاهش دهد.

ب ـ  هزينه‌هاي اراية خدمات فسادآميز را براي كاركنان فاسد افزايش دهد.

ج ـ  خطر كشف و دستگيري عاملان فاسد را افزايش دهد.

البته قبل از طراحي هر مدلي براي كنترل فساد اداري بي‌گنان بايد از عوامل و شرايط مختلفي كه در ميزان فساد اداري يك كشور نقش ايفا مي‌كنند آگاهي يافت كه از جمله عبارتند از:

الف) نقش دولت و حيطة ابزارها و اهرمهايي كه در ايفاي چنين نقشي مؤثر است؛

ب) ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي كشور؛

ج) ماهيت ساختار سياسي كشور؛

د) شيوة برخورد نظام قضايي كشور بامصاديق فساد اداري؛ (1995, Tanzi)

الف) اقداماتي كه تقاضاي شهروندان رابراي خدمات آميخته با فساد اداري كاهش مي‌دهد:

1 ـ  مقررات زدايي:

با توجه به اينكه يكي از عواملي كه سبب مي‌شود تا افراد يا بخش خصوصي به روشهاي ناسالم براي انجام كارهايشان متوسل شوند، قوانين و مقررات پيچيده و برخي نيز غيرلازم است؛ از اين رو مقررات زدايي به معناي حذف، كاهش يا تغييردر  مقررات و رويه‌ها و دستورالعملهاي اداري جهت تسهيل گردش فعاليتها در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و براساس ضرورتها و الزامات، مي‌تواند به تعديل سطح تقاضاي خدمات فساد اداري كمك كند.(مستندات برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرا.)

2 ـ بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي:

از آنجا كه فقر اقتصادي و فقر علمي و آموزشي دو عامل بسياراساسي در پيدايش فساد اداري به شمار مي‌آيند و بويژه فقر علمي و آموزشي كه خطرناكتر به نظر مي‌رسد؛ از اين رو افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت به آثار زيانبار ومتعددي كه فساد اداري بر زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه مي‌گذارد و ايجاد درك عمومي براي مبارزه با فساد از جمله طرق مطلوبي است كه مي‌تواند به گسترش تقاضا براي فساد اداري مهار برند.

ب) اقداماتي كه عرضه فساد اداري را از سوي كاركنان كاهش مي‌دهد:

1 ـ اصلاح نظام اداري:

اعمال اصلاحات در سازمانهاي دولتي از جمله اصلاح و بهبود تشكيلات سازمانها، بهبود نظام بودجه‌ريزي، مديريت مالي اثربخش، نظام مالياتي كارآمد و اقداماتي از اين قبيل مي‌تواند در كاهش عرضة فساد اداري مؤثر باشد. اين اصلاحات بايد بتواند قدرت انحصاري كاركنان رادر تصميم‌گيري تعديل نمايد، ارتباط مستقيم ارباب رجوع و كاركنان را به حداقل برساند، سرعت انجام كارها را افزايش دهد و از ايجاد روابط بلندمدت بين كارمندان و مراجعان جلوگيري نمايد.

2 ـ  جلوگيري از فساد استخدامي:

فساد استخدامي به معناي اعمال تبعيض و عدم توجه به معيارهاي شايستگي در انتخاب، انتصاب و ارتقاي كاركنان، محيط سازمانها را براي رشد فساد آماده مي‌كند؛ چرا كه اين امر به ايجاد شبكه‌هاي غير رسمي در سازمان كمك مي‌كند و از طريق كاستن از هزينه‌هاي مبادرت به فساد اداري عرضة فساد را افزايش مي‌دهد. استقرار نظام متمركز گزينش و شفافيت در فرايند و نتايج انتخاب و نيز برقراري مكانيزمهاي منطقي و روشن در انتصابها و ارتقاهاي درون سازماني مي‌تواند فساد استخدامي و تبعات آن را محدودتر سازد.

3 ـ افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت:

همچنانكه تحقيقات نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از تخلفات اداري ريشه درتنگناهاي اقتصادي دار دكه به طور طبيعي بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي كاركنان به كنترل بخشي از فساد اداري كمك خواهد نمود.

4 ـ سياست زدايي از نظام اداري:

با توجه به اين‌كه هريك از انواع فساد اداري ناشي از زمينه‌هاي خاص است؛ از اين رو سياست زدايي از نظام اداري مي‌تواند به كاستن انواعي از فساد اداري منجر شود كه در نتيجة مداخلات وملاحظات سياسي اتفاق مي‌افتد.

5 ـ  نظارت عمومي بر دستگاه‌هاي دولتي:

به منظور تحقق امر پاسخگويي، تمام نهادهاي جامعة مدني اعم از احزاب، جمعيتها، اتحاديه‌هاي كارمندي و كارگري، بويژه رسانه‌هاي گروهي بايد بتوانند بر عملكرد دستگاههاي عمومي نظارت داشته باشند. به‌طور كلي مي‌توان گفت توسعة پايدار به‌طور عام مستلزم سازكارهاي رسمي و غيررسمي محدودكننده‌اي است كه دولت و مقامات آن را در قبال اعمالشان مسؤول و پاسخگو بداند.

6 ـ تشكيل سازمانهاي مستقل مبارزه با فساد:

اگرچه تحقيقات و نظرسنجيهاي مختلف در نقاط مختلف جهان حكايت از آن را دارد  كه افراد به كارايي چنين سازمانهايي در بلندمدت چندان خوش بين نيستند، ولي وجود چنين تشكيلاتي مي‌تواند به عنوان ابزاري مقتدر عمل كند كه نمايانگر تعهد بلندمدت و شايستة دولت در اين زمينه است؛ البته براي مقابله با سوء استفادهاي سياسي احتمالي از اين ابزار، بايد مكانيزمهاي كنترلي لازم نيز پيش‌بيني شود. (گروه مترجمين مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1378، ص 271)

ج ـ  روشهايي كه عرضه و تقاضاي فساد را باهم كاهش مي‌دهد:

1 ـ  تشويق كاركنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگري:

چنانچه شهروندان و كاركنان سالم براي فاش سازي موارد تخلف مشاهده شده انگيزة كافي داشته باشند هزينه فساد اداري براي هر دو طرف افزايش مي‌يابد و به كاهش عرضه و تقاضاي فساد اداري كمك مي‌كند.

2 ـ  آزادي مطبوعات:

اگر بپذيريم كه اطلاع رساني دشمن شمارة يك فساد است و نيز بپذيريم كه يكي از مكانيزمهاي بسيار قوي در زمينة اطلاع رساني در مورد فساد اداري، مطبوعات هستند، آزادي مطبوعات آثار مهمي بر تحديد ابعاد فساد اداري بر جاي خواهد گذارد.

نتايج يك بررسي ميداني:

در تحقيقي كه توسط نگارنده انجام شد و بخشي از يافته‌هاي آن در قسمتهاي قبل ارائه گرديد، پاسخ دهندگان (مديران) اثربخش‌ترين شيوه‌هاي كنترل فساد اداري را به ترتيبي كه در نمودار شمارة 3 ملاحظه مي‌شود درجه‌بندي نموده‌اند:

نمودار3: شيوه‌هاي كنترل فساد اداري

X₁₉:  آموزش مديران دولتي

X₂₀:  آشنايي ارباب رجوع با قوانين

X₂₁:  آزادي مطبوعات

X₂₂:  اصلاحات ساختاري

X₂₃:  تشديد مجازاتها

X₂₄:  ايجادنهادهاي مستقل مبارزه با فساد اداري

X₂₅:  مقررات زدايي

X₂₆:  خصوصي سازي

X₂₇:  سياست زدايي از نظام اداري

X₂₈:  افزايش حقوق كاركنان دولت

X₂₉:  كنترل اداري اثربخش

X₃₀:  سيستمهاي كنترل مالي كارآمد

X₃₁:  قوانين و مقررات كارآمد

جغرافياي فساد(يك بررسي تطبيقي)

آنچه كه به عنوان جغرافياي فساد موردبحث قرار مي‌گيرد نگرشي تطبيقي به فساد اداري در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در مسيرتوسعه با توجه به ساختارهاي سياسي، اجتماعي وفرهنگي اين جوامع است.

9 در نظامهاي تك حزبي يا ديكتاتوري به دليل محدوديت‌ آزادي بيان و مطبوعات و فقدان احزاب سياي رقيب، هزينه‌هاي فساد اداري به مراتب كمتر و فرصتهاي ارتكاب به آن بسيار بيشتر از نظامهاي چند حزبي و دموكراتيك است. احزاب سياسي به عنوان يكي از اركان جوامع دموكراتيك مي‌توانند بر كنترل ماشين بووركراسي كمك كنند و از اين طريق دامنة فساد را محدودتر سازند احزاب درجوامع دموكرات وظايفي بر عهده دارند كه از جمله عبارتند از:

نهادينه كردن زندگي سياسي، انتخاب سياستمداران، انسجام بخشيدن به مطالبات و خواسته‌هاي شهروندان، سازگار نمودن علايق ويژه با علايق عمومي و كمك به شكل‌گيري خط مشي دولت، اين وظايف چنانچه به درستي انجام شود، سطح فساد اداري را درجامعه كاهش خواهد داد.

(PP.18 ـ 22,1996,Dellaporta)

9 نظامهايي كه بر مشروعيت خود تاكيد داشته و خود را حافظ ارزشهاي اخلاقي و معنوني جامعه مي‌دانند اخبار مربوط به فساد درون سيستمر ا به شدت سانسور نموده ونوع برخوردشان با عناصرمختلف به گونه‌اي نيست كه بازتاب بيروني داشته باشد و به‌طورعمده از شيوه‌هايي در تنبيه آنان استفاده مي‌كنند كه توجه مردم و مطبوعات را جلب نكنند؛ براي مثال جابه‌جايي جغرافيايي، تغيير پست و امثال اين روشها؛ در حالي كه نظامي كه چنين شعارهايي را در استراتژي خود ندارد قطعاَ به شيوة مؤثر و متفاوت‌تري بامسأله فساد مواجه خواهد شد.

9 ميزان دولتي بودن اقتصاد يا به عبارت ديگر ميزان دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي از جمله عواملي است كه سطح فساد از جامعه‌اي به جامعة ديگر را متفاوت مي‌سازد. ويتوتانزي(Vitotnzi) كه يكي از صاحبنظران اين موضوع است معتقد است كهت جارت آزاد مطلوب در نهايت بايد ميزان فساد را كاهش دهد.( 1997,Mukherjee، ص 12)

9 فاصلة طبقاتي، نحوة توزيع درآمدها، منابع توليد درآمد، نرخ مالياتها، نرخ تورم، توان مالي دولت در تأمين كاركنان خود و... به شكل‌گيري سطوح مختلفي از فساد در جوامع مختلف منجر مي‌شود.

9 رشد تكنولوژي ارتباطي، سيستمهاي مالي پيشرفته، ارتقاي سطح آموزش و رفاه و بهبود مهارتهاي مديريتي و حسابداري، دلايلي هستند كه سطح ونوع فساد در كشورهاي توسعه يافته و در مسير توسعه را متفاوت مي‌سازند.

(PP.419 ـ 435, 1995,Alam)

9 بافت فرهنگي جوامع و مختصات حاكم بر آنها نيز بر نوع و شدت فساد اداري جوامع تأثير مستقيم دارد. در جوامع توسعه يافته روابط رسمي‌تر وحاكميت‌ قانون بر روابط بين افراد يا سازمانها، نقش و جايگاه دولت و مفاهيم پيشرفتة زندگي اجتماعي، عرصه را بر فساد اداري تنگ‌تر مي‌نمايد.

9 نوعي نظام سياسي و شيوة رانت‌جويي در  درون هر يك از اين نظامها موضوع جالبي است كه در جدول ذيل خلاصه شده است.

(P.18,1999,Harm&CHarap)

درجه‌بندي كشورها از لحاظ ميزان شيوع فساد اداري در آنها در جدول ذيل آورده شده است:

به سالمترين كشورها نمورة 10 و به فاسدترين آنها نمرة 1 تعلق گرفته است. اين جدول شامل پنج مورد از سالم‌ترين و پنج مورد از فاسدترين كشورها مي‌شود(PP.17 ـ 18, 1997, Mukherjee)

منابع و مأخد

الف ـ  منابع فارسي:

1 ـ آئوخينور. ائول سافاروني، ويروس قدرت، پيام يونسكو، شماره 313، آذر1375.

2 ـ آقابخشي. علي، فرهنگ علوم سياسي، انتشارات پگاه، چاپ دوم،1366.

3 ـ اديب. محمدحسين، جامعه‌شناسي ايران، انتشارات هشت بهشت، 1374.

4 ـ بانك جهاني، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمين مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1378.

5 ـ حبيبي. نادر، فساد اداري، انتشارات وثقي، چاپ اول، 1375.

6 ـ دفتر بررسيهاي اقتصادي، بازشناسي مؤلفه‌هاي مؤثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره 25.

7 ـ رشل آندريا مبلوميادانا، فساد و آشنابازي، پيام يونسكو، شماره 313، آذر 1375.

8 ـ رفيع‌پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شركت سهامي انتشار، 1377.

9 ـ زاهدي. شمس السادات، نگرشي بر فساد و آثار آن، دانش مديريت، دوره اول، شماره دوم.

10 ـ شكرالهي. مسعود، ظرفيت سازي براي سلامت نظام‌اداري، همايش نظام اداري و توسعه، سازمان امور استخدامي، تهران. 18 ـ 17 مردادماه 1378.

11 ـ كليتگارد. رابرت، چه مي‌توان كرد، پيام يونسكو، شماره 313، آذر 1375.

12 ـ  مستندات برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383 ـ 1379) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.

13 ـ  نجاري.رضا، علل تخلفات اداري و چگونگي پيشگيري از آنها، همايش نظام اداري و توسعه سازمان امور اداري و استخدامي، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.

14 ـ  هانتينگتون. سامويل، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، محسن ثلاثي، انتشارات علم، 1370.

15 ـ  ويتوتانزي، مسأله فساد، فعاليتهاي دولتي و بازار آزاد، بهمن آقايي، اطلاعات سياسي ـ  اقتصادي، شمارة 150 ـ 149.

ب)  منابع لاتين:

1 ـ Donatella. Dellaporta, unesco courier, jun 1996, Vol 49, issue.

2 ـ Francis. Lui,“three aspects of corruption, contemporary economic policy ” july, 1996, Vol 14, issue3,p.

3 ـ Gray Cherul & Kaufmann, “Corruption & developmen ”, march 1998.

4 ـ James c.Sscott, “Comparative political corruption ” , prentice Hall, inc 1972.

5 ـ Joshua charap& Christian harm, inastitutional corruption & the Kleptocratic Statem, internationalized monetory Fund, july 1999.

6 ـ Kaufmann.Daniel, “Corruption: facts, foreign policy ” 1997, No.107 (Summrr).

7 ـ M.S. Alam, “A Theory Limits on corruption and some applications ” Kyklos, 1995, Vol 48. ISSUE 3.

8 ـ  Paolo. Mauro, “Corruption, finance & development ” , march 1998.

9 ـ  Peter. Jones, “Combating Fraud & corruption in the public sector”, chapman & Hall, 1993.

10 ـ Steven Cheung. “A Simplistic general equilibrium theory of corruption”, contemporary Economic policy 1996, Vol 14 issue 3.

11 ـ  Sougata. Mukherjee, “open markets Lead to corruption” South Florida Business Journal, September 1997, Vol.18. ISSUE 5.

12 ـ Sougata. Mukherjee, “Cruption on the Rise in new world markets”, Business Journal Serving phoenix & the Valley of the Sun, September 1997, Vol 7, issue 48.

13 ـ  Vito. Tanzi, Finance & development, march ـ April, 1995

۱- هدفمند نمودن یارانه ها

۲- حمایتی و توانمندسازی

۳- مدیریت سوانح وبلایای طبیعی

۴- بیمه های اجتماعی

۵- بیمه های درمان

۶- شهدا و امور ایثارگران

۷- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر

همانطور که مستحضرید وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمانی است ستادی که دارای وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت می باشد و اولین و مهمترین گام در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی، تدوین برنامه راهبردی حوزه مربوطه می باشد. بدین منظور وزارتخانه نیازمند برنامه جامعی بود که بدون مداخله اجرایی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی، سیاستگذاری و برنامه ریزی نماید. لذا برنامه راهبردی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، در راستاي بخشی از مهم‌ترين وظايف وزارت رفاه و تأمين‌‌اجتماعي بر مبنای اهداف و اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی از جمله ساماندهي و هماهنگي فعاليت ها و خدمات در هريک از حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي در جهت افزايش کارآمدي و پوشش کامل تر فعاليت دستگاهها، به نحوي که از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري گردد و هماهنگي بين حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي با محور بودن نظام بيمه اي صورت مي گيرد،  هماهنگي بين فعاليت هاي پيشگيرانه و فعاليت هاي اجرائي در ساير بخشهاي اثرگذار بر تأمین اجتماعي،  بهينه سازي فعاليتها و برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي به صورت متمرکز موضوع ماده 3 و 6 و اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع ماده 9 و زمينه‌سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت، كفايت نظام، بسط پوشش بيمه‌اي، حمايتي و امدادي كشور و ايجاد هماهنگي در برنامه‌هاي اجرايي قلمروهاي سه‌گانه نظام جامع تأمين‌اجتماعي، تدوين سياستها، راهبردها و معيارهاي جامعيت و کفايت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي در چارچوب قانون و سياستهاي کلي نظام، ايجاد هماهنگي در برنامه هاي اجرايي قلمروهاي سه گانه نظام جامع تأمین اجتماعي، طراحي و تنظيم کارکردهاي نظام به گونه اي که حتي الامکان برخورداري از مزاياي تأمین اجتماعي و حمايت از کليه افراد به ويژه افراد نيازمند از طريق شبکه هاي بيمه اي صورت پذيرد و بررسي و ارزيابي مستمر به منظور اطمينان از ثبات وضعيت مالي (منابع و مصارف) قلمروهاي کارکردي نظام تأمین اجتماعي براي اجراي تعهدات جاري و آتي و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذي ربط، موضوع ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي، تهیه و تدوین شده است. در برنامه راهبردي حوزه رفاه و تأمين‌‌اجتماعي علاوه بر‌اينكه سازمان‌هاي تابعه، مشخص كرده‌اند با توجه به ماموريت‌های محوله و تحليل شرايط موجودشان در آينده مي‌خواهند به چه دورنما و چشم اندازی برسند، راهبردهاي مناسب را در جهت رسيدن به‌اين چشم انداز ترسيم كرده‌اند و اين امكان را به وزارت رفاه و تأمين‌‌اجتماعي داده‌اند كه در چارچوب قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام و ساير اسناد بالادستي، چشم‌انداز حوزه رفاه و تأمين‌اجتماعي را براي آحاد مردم بر مبنای چشم‌انداز 1404، ترسيم و راهبرد‌هاي دستيابي به آن را طراحي كند. جهت تدوين برنامه راهبردي حوزه رفاه و تأمين‌‌اجتماعي، دستورالعملي تحت عنوان « دستورالعمل نگارش برنامه راهبردي حوزه رفاه و تأمين‌‌اجتماعي » تهيه و در مهر ماه 1386 ابلاغ گردید و كليه سازمان‌هاي تابعه و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مطابق با دستورالعمل مربوطه شروع به تهیه و تدوین برنامه راهبردی خود نمودند. در ادامه، جهت پيگيري برنامه‌ راهبردي سازمان‌های تابعه و  وزارت رفاه و تامین اجتماعی، 6 كميته تخصصي با مسئوليت رؤساي سازمان‌هاي بهزيستي، تأمين‌اجتماعي، بيمه خدمات درماني و بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه روستائيان و عشاير و وزارت رفاه و تامین اجتماعی،  با عضویت 81 نفر از رؤسا و معاونين، مديران كل، صاحب‌نظران، كارشناسان و مشاوران وزارت رفاه  و تامین اجتماعی و سازمان‌های تابعه تشكيل شد. علاوه بر كميته‌هاي تخصصي، شورايی با عنوان شوراي برنامه‌ريزي راهبردي وزارت رفاه و تامین اجتماعی با  عضویت 30 نفر از دستگاه های اجرایی مختلف، جهت بازبيني و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده توسط كميته‌هاي تخصصي و در نهايت تصويب نهايي برنامه راهبردي سازمان‌ها و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشكيل گردید. همچنین در ذيل كميته‌هاي تخصصي و شورای برنامه ریزی راهبردی، تيم‌هاي كارشناسي توانمند فعاليت مي‌ نمودند.

کار تهیه و تدوین برنامه راهبردی حوزه رفاه و تامین اجتماعی حدود 13 ماه به طول انجامیده است و تعداد كل جلسات شوراي برنامه راهبردي بالغ بر 35جلسه، كميته‌هاي تخصصي190 جلسه و تيم‌هاي كارشناسي كميته‌های تخصصی حدود 600 جلسه بوده که با حضور اعضا در سازمان‌هاي تابعه و وزارت رفاه و تأمين‌‌اجتماعي، برگزار شده است و همچنین حدود 5000 نفر- ساعت کار کارشناسی دردبیرخانه شورا و کمیته های تخصصی به منظور تهیه و تدوین برنامه مورد نظر انجام پذیرفته است.

لذا به پیوست یک نسخه از برنامه راهبردي وزارت رفاه و تامین اجتماعی که شامل «ماموريت، چشم‌انداز و شاخص تحقق آن، ارزش‌ها، ذينفعان، موضوعات استراتژيك و توصيف و تحليل وضعيت موجود، اهداف ميان مدت و راهبرد‌هاي ذيل اهداف» وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان های تابعه و همچنین برنامه های عملیاتی سازمان های تابعه می باشد و با پيشنهاد كميته های تخصصی مربوطه در جلسات شوراي برنامه راهبردي مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب شورای برنامه ریزی راهبردی وزارت رفاه و تامین اجتماعی رسيده است، ارسال می گردد.‌ در ضمن برنامه راهبردی تدوین شده در تاریخ 26/8/1387 طی نامه ای توسط وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی جهت اجرا و تدوین کلیه سیاستها، برنامه ها و اقدامات آتی و هماهنگی و نظارت در حوزه های مربوطه به سازمان‌هاي تابعه، معاونت‌ها و همكاران وزارت رفاه و تامين اجتماعي ابلاغ گردید.

اين سند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان‌هاي تابعه آن  را آماده كرده است كه براي تنظيم احكام برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه‌هاي بعدي توسعه در راستای چشم انداز 1404، با نگرش روشن و جهت گيري کاملاً شفاف اقدامات لازم را معمول دارد.

به استحضار تمام دوستان عزیز و علاقه مند به حوزه رفاه و تامین اجتماعی برسونم که کتاب برنامه راهبردی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تلاش ۱۶ ماهه وزیر محترم، روسای سازمان های تابعه معاونت سیاستگذاری و بنده و همکارانم در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازما های تابعه آن با صرف ۵۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی تهیه و تدوین گردید و ماحصل آن تدوین ۶ کتاب به شرح ذیل می باشد که با ابلاغ وزیر به همکاران وزارت خانه و سازمان های تابعه، به عنوان ملاک اصلی اقدامات و ارزیابی عملکرد سازمان های تابعه قرار گرفته است:

۱ - کتاب برنامه راهبردی جامع حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور

۲- کتاب برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بهزیستی کشور

۳- کتاب برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بازنشستگی کشوری

۴- کتاب برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان تامین اجتماعی

۵- کتاب برنامه راهبردی و عملیاتی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

۶- کتاب برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بیمه خدمات درمانی 

تجميع و يكسان سازي بيمه هاي پايه يكي از مهم ترين پيشنهادهايي است كه كارشناسان عرصه سلامت صبح ديروز در ميزگرد بيماري بيمه هاي درماني در كنگره جامعه جراحان در سالن همايش هاي رازي آن را مطرح كردند و خواستند بيمه هاي سازمان هاي دولتي يك كاسه شود و پلي كلينيك هاي وابسته به آن تعطيل.
كاظم عباسيون، عضو جامعه جراحان، پشت تريبون ايستاده و چالش هاي اقتصاد سلامت از جمله بحث بيمه ها را به صورت سوال مطرح مي كند و كمي آن طرف تر مسوولان عرصه سلامت از روساي بيمارستان هاي خصوصي گرفته تا كارشناس بيمه و نماينده مجلس در قالب يك ميزگرد به اين سوال ها پاسخ مي دهند.
بيمه موفق، چه نوع بيمه اي است؟ شيخ الاسلامي، نماينده انجمن هاي پزشكي كه رييس بيمارستان پارس است در پاسخ به اين سوال مي گويد: در حال حاضر بيش از 48 سازمان دولتي از جمله بانك ها، شهرداري، صداوسيما و... در كشور براي خود بيمه دارند الگويي كه در هيچ كجاي جهان وجود ندارد؛ بيمه موفق، بيمه فراگيري است كه بتواند 80 تا 90 درصد مخارج بستري شده و 60 تا 70 درصد هزينه هاي درمان هاي سرپايي را بپردازد.
صفي خاني، كارشناس بيمه نيز در اين باره مي گويد: بيمه اي موفق است كه اول فراگير باشد و دوم رابطه مالي گيرنده خدمت و دهنده خدمت را به حداقل برساند.
به گفته اين كارشناس بيمه هاي ما در حال حاضر در دو نقش خود يعني تعيين نرخ ها و نظارت بر نحوه اجراي آن در بخش خصوصي و دولتي منفعلانه برخورد مي كنند.
عليرضا زالي، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هم به قانون برنامه چهارم توسعه اشاره مي كند؛ قانوني كه مي گويد تا آخر برنامه سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت بايد به 30 درصد و تعداد افرادي كه بر اثر اين هزينه ها به زير خط فقر مي رسند به 5/3 درصد برسد.
زالي اين اعداد را در برنامه چهارم توسعه ايده آل مي داند و مي گويد: نظام سلامت در ايران با هيچ الگويي در جهان سازگاري ندارد. سياست هاي سلامت و بيمه اي در دوره هاي زماني متغير است و اين نظام به ملغمه اي آسيب پذير تبديل شده است.
او همچنين خالي بودن صندوق هاي بيمه را مهم ترين مشكل سازمان هاي بيمه گر عنوان مي كند.
عليرضا جمشيدي، معاون سازمان نظام پزشكي هم انتقاد خود را از سازمان هاي بيمه گر اين گونه بيان مي كند: بيمه در ايران فقط يك صندوق حمايتي است، دولت پول بيمه هاي پايه را در صندوق مي ريزد و اين بيمه ها به دولت وابسته هستند و با بودجه هاي محدود نمي توانند هزينه هاي درماني را متقبل شوند.
او مي گويد: هر سال هنگام تقسيم بودجه چهار اولويت تعيين مي شود كه در 28 سال گذشته حتي يكي از اين اولويت ها به بحث سلامت تخصيص داده نشده است.
اميدوار رضايي، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم از غفلت برنامه توسعه چهارم نسبت به سلامت مي گويد و مي افزايد: در حال حاضر دولت 80 ميليارد تومان يارانه به بخش هايي مي دهد كه به ضرر سلامت است. از جمله يارانه هاي كود شيميايي، خودروسازي ها و... در حالي كه بايد به بحث سلامت، كلان تر و خارج از حوزه دستگاه بهداشت و درمان و يا فراتر از بحث ويزيت جامعه پزشكي نگاه شود.
به گفته رييس كميسيون بهداشت و درمان در مجلس هفتم يارانه ها بايد هدفمند شود و در توزيع اين يارانه ها اولويت با بخش هايي باشد كه به سلامت توجه مي كنند.
او به ماده 85 قانون بودجه اشاره مي كند اين كه از بخش هايي كه به ضرر سلامت كار مي كنند ماليات گرفته مي شود. از جمله 75 درصد مالياتي كه از سيگار و نوشابه گرفته مي شود به درمان بيماري هاي صعب العلاج اختصاص مي يابد. چالش اقتصاد سلامت كدام نكته است؟ عباسيون بر اين نكته تاكيد مي كند هزينه هايي كه بيمه درحال حاضر صرف خدمات سرپايي مي كند بسيار بالاست: ما پزشكان نبايد با تجويز نسخه هايي با 10 دارو و يا انجام آزمايش هاي پاراكلينكي متعدد هزينه ها را افزايش دهيم. او مي گويد: فراموش كرده ايم كه كاسه صندوق ما ثابت است و اگر هزينه قسمت درمان هاي سرپايي را متعادل تر كنيم، بيمه ها اين شانس را دارند كه در قسمت بستري و بيماري هاي جدي تر هزينه كنند.
صفي خاني هم به نكته ديگري در اين چالش اشاره مي كند: 49 درصد از پول بيمه ها صرف دارو مي شود و اين يك وضع لجام گسيخته است و عباسيون با مقايسه هزينه اي كه در تهران و پاريس براي خدمات پاراكلينكي مي شود انتقاد مي كند كه در اين جا پزشكان به راحتي بيماران را به انجام آزمايش هايي چون ام.آر.آي تشويق مي كنند در حالي كه انجام چنين آزمايشي در پاريس حداقل يك ماه طول مي كشد اما در تهران در يك شبانه روز انجام اين آزمايش امكان پذير است. همين خدمات هستند كه عباسيون آن ها را به ضرر و هزينه هاي آن را بيهوده مي داند.
شيخ الاسلامي هم از تعدد سازمان هاي بيمه گر گلايه دارد: تاسف انگيز است كه بيش از 90 سازمان براي خود بيمه دارند. مثلا شهرداري از طريق تاسيس كلينيك هايش و يا تامين اجتماعي با تاسيس بيمارستان ميلاد، ضررهاي فراواني وارد كرده است.
بيمه ها بايد يكسان شوند. شيخ الاسلام با اشاره به اين جمله مي گويد: چرا يك كارمند وزارت بهداشت كه حقوق ماهانه اش 400 هزار تومان است با كارمند وزارت نيرو، مجلس و يا نهاد رياست جمهوري در پرداخت هزينه هاي سلامت تفاوت دارد. مگر اين دو سازمان دولتي چه فرقي با هم دارند؟ او مي افزايد: اگر اين بيمه ها تجميع شود و پول ها يك جا جمع شود مي توانيم بيمه بهتري براي همگان داشته باشيم. به گفته او هيچ سازماني حق ندارد براي خود بيمه داشته باشد و اين خلاف قانون است

تا دوهفته آينده

دولت تعرفه پزشكي بخش خصوصي را تعيين مي كند

تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي تا دو هفته آينده در كار گروه ويژه دولت تعيين مي شود.
چندي پيش سازمان نظام پزشكي تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي را با افزايش متوسط 15 درصدي اعلام كرد. اما مسوولان وزارت بهداشت، رفاه و نمايندگان مجلس در برابر اين افزايش مخالفت كردند و سازمان نظام پزشكي را به انجام عملي غير قانوني متهم كردند و خواستند اين تعرفه ها ابطال شود.
اين واكنش ها منجر به اين شد كه تعرفه هاي پزشكي بخش غير دولتي دوهفته آينده در كارگروه ويژه دولت تعيين و بعد از تصويب هيات وزيران ابلاغ شود.
اين تصميم در آخرين جلسه اين كار گروه در حالي گرفته شد كه داودي، معاون اول رييس جمهوري، وزراي بهداشت، رفاه، اقتصاد و دارايي، معاون نظارت و برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري در اين جلسه حضور داشتند.
اما شهاب الدين صدر، رييس سازمان نظام پزشكي هم چنان در موضع گلايه مندانه خود از مسوولان وزارت بهداشت و مخالفان تعرفه هاي تعيين شده توسط نظام پزشكي قرار دارد. او در جلسه اي كه ديروز در ساختمان جديد سازمان نظام پزشكي ترتيب داده بود گفت: چالش هاي موجود در بخش بهداشت و درمان هيچ ربطي به تعرفه گذاري ندارد.
به گفته صدر هيچ بيمارستاني با تعرفه هاي دولتي اداره نمي شود و حتي برخي بيمارستان هاي دولتي با وجود يارانه دولتي تعرفه هاي خصوصي را اجرا مي كنند.
او به اين نكته اشاره مي كند 80 تا90 درصد خدمات پزشكي را مردم از بيمارستا ن ها دريافت مي كنند اما از كارشناسان مي خواهيم هزينه هايي را كه به بيمارستان هاي دولتي تحميل مي شود بررسي كنند چرا كه اين بيمارستا ن ها براساس تعرفه هاي تعيين شده به مردم خدمت ارايه نمي دهند.
به اعتقاد شهاب الدين صدرمشكل نظام بهداشت و درمان كشور تعرفه هاي بخش غير دولتي نيست و مشكل واقعي نبودن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي، غيرواقعي بودن تعرفه و عدم تعيين قيمت تمام شده خدمات پزشكي از سوي دولت است.
او سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در كشور را زير شش درصد اعلام مي كند اين در حالي است كه در كشورهاي همسايه اين سهم بيش از هشت درصد است. او درباره سرانه درمان بيش تر توضيح مي دهد: شوراي عالي بيمه كه مرجع تعيين سرانه درمان وتعرفه هاي پزشكي دولتي است در سال گذشته سرانه درمان را هفت هزار تومان تعيين كرد كه دولت سرانه سه هزار و 600 توماني را تصويب كرد. سال 86 نيز سرانه هشت هزار و 500 توماني پيشنهاد شده بود اما سرانه چهار هزار و 400 تومان تصويب شد. براي امسال هم هنوز رقم سرانه اعلام نشده است.
صدر معتقد است: تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي را كه امسال اعلام كرده اند، بر اساس توافق با مسوولان وزارت بهداشت انجام شده و تعرفه ها بر اساس ميزان تورم و اعلام بانك مركزي بين 18 تا 21 درصد افزايش يافته است.
او مي گويد: بيش تر تعرفه ها در همين حد افزايش يافته به جز سه يا چهار مورد كه از شوراي عالي خواسته ام تا با تشكيل جلسه طي دو هفته آينده اين موارد را در حد افزايش تورم اصلاح كند تا فضا آرام شود.
هر چند صدر معتقد است تورم واقعي در يك سال گذشته بيش از 20 درصد است: همين ساختمان جديد نظام پزشكي را ما سال گذشته متري يك ميليون تومان خريديم اما اكنون بايد ساختمان مجاور را به قيمت متري چهار و نيم ميليون تومان خريداري كنيم. اين تورم در همه بخش هاي ديگر هم وجود دارد و پزشكان مجبورند هزينه هاي جاري خود را مطابق تورم واقعي پرداخت كنند.
صدر بيش ترين مشكلات نظام سلامت در بخش دولتي را به بيمارستان ها مربوط مي داند: بيمارستان هاي دولتي هر سال با كسري مواجه مي شوند، تعرفه هاي دولتي همواره با تاخير پنج يا شش ماهه اعلام مي شود؛ هيچ بيمارستاني با تعرفه هاي دولتي قابل اداره شدن نيست و با وجودي كه بيمارستان هاي دولتي از يارانه و حمايت هاي دولت بهره مند هستند، از مردم تعرفه هاي خاص و گاهي در حد تعرفه هاي بخش خصوصي مي گيرند كه اسناد آن هم موجود است.
به گفته رييس سازمان نظام پزشكي، برخي بيمارستان هاي دولتي با تعرفه 2/3 درصدي اداره مي شوند و حتي تعرفه هاي بيمارستان تامين اجتماعي ميلاد نيز بالاتر از تعرفه هاي دولتي است.
صدر به هزينه هاي دارويي و فشار بيش از حد اين هزينه ها به مردم اشاره مي كند: 70 درصد سهم هزينه هاي سلامت مردم به هزينه هاي دارويي اختصاص دارد اين كه در اختيار بخش خصوصي نيست. از بين 600 دارويي كه در سال گذشته تصويب شده، تنها 60 دارو زير پوشش بيمه رفته است.