مدیریت بهداشت و درمان/ مدیریت بلا / مدیریت بحران/ مشاوره پایان نامه

تجميع و يكسان سازي بيمه هاي پايه يكي از مهم ترين پيشنهادهايي است كه كارشناسان عرصه سلامت صبح ديروز در ميزگرد بيماري بيمه هاي درماني در كنگره جامعه جراحان در سالن همايش هاي رازي آن را مطرح كردند و خواستند بيمه هاي سازمان هاي دولتي يك كاسه شود و پلي كلينيك هاي وابسته به آن تعطيل.
كاظم عباسيون، عضو جامعه جراحان، پشت تريبون ايستاده و چالش هاي اقتصاد سلامت از جمله بحث بيمه ها را به صورت سوال مطرح مي كند و كمي آن طرف تر مسوولان عرصه سلامت از روساي بيمارستان هاي خصوصي گرفته تا كارشناس بيمه و نماينده مجلس در قالب يك ميزگرد به اين سوال ها پاسخ مي دهند.
بيمه موفق، چه نوع بيمه اي است؟ شيخ الاسلامي، نماينده انجمن هاي پزشكي كه رييس بيمارستان پارس است در پاسخ به اين سوال مي گويد: در حال حاضر بيش از 48 سازمان دولتي از جمله بانك ها، شهرداري، صداوسيما و... در كشور براي خود بيمه دارند الگويي كه در هيچ كجاي جهان وجود ندارد؛ بيمه موفق، بيمه فراگيري است كه بتواند 80 تا 90 درصد مخارج بستري شده و 60 تا 70 درصد هزينه هاي درمان هاي سرپايي را بپردازد.
صفي خاني، كارشناس بيمه نيز در اين باره مي گويد: بيمه اي موفق است كه اول فراگير باشد و دوم رابطه مالي گيرنده خدمت و دهنده خدمت را به حداقل برساند.
به گفته اين كارشناس بيمه هاي ما در حال حاضر در دو نقش خود يعني تعيين نرخ ها و نظارت بر نحوه اجراي آن در بخش خصوصي و دولتي منفعلانه برخورد مي كنند.
عليرضا زالي، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هم به قانون برنامه چهارم توسعه اشاره مي كند؛ قانوني كه مي گويد تا آخر برنامه سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت بايد به 30 درصد و تعداد افرادي كه بر اثر اين هزينه ها به زير خط فقر مي رسند به 5/3 درصد برسد.
زالي اين اعداد را در برنامه چهارم توسعه ايده آل مي داند و مي گويد: نظام سلامت در ايران با هيچ الگويي در جهان سازگاري ندارد. سياست هاي سلامت و بيمه اي در دوره هاي زماني متغير است و اين نظام به ملغمه اي آسيب پذير تبديل شده است.
او همچنين خالي بودن صندوق هاي بيمه را مهم ترين مشكل سازمان هاي بيمه گر عنوان مي كند.
عليرضا جمشيدي، معاون سازمان نظام پزشكي هم انتقاد خود را از سازمان هاي بيمه گر اين گونه بيان مي كند: بيمه در ايران فقط يك صندوق حمايتي است، دولت پول بيمه هاي پايه را در صندوق مي ريزد و اين بيمه ها به دولت وابسته هستند و با بودجه هاي محدود نمي توانند هزينه هاي درماني را متقبل شوند.
او مي گويد: هر سال هنگام تقسيم بودجه چهار اولويت تعيين مي شود كه در 28 سال گذشته حتي يكي از اين اولويت ها به بحث سلامت تخصيص داده نشده است.
اميدوار رضايي، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم از غفلت برنامه توسعه چهارم نسبت به سلامت مي گويد و مي افزايد: در حال حاضر دولت 80 ميليارد تومان يارانه به بخش هايي مي دهد كه به ضرر سلامت است. از جمله يارانه هاي كود شيميايي، خودروسازي ها و... در حالي كه بايد به بحث سلامت، كلان تر و خارج از حوزه دستگاه بهداشت و درمان و يا فراتر از بحث ويزيت جامعه پزشكي نگاه شود.
به گفته رييس كميسيون بهداشت و درمان در مجلس هفتم يارانه ها بايد هدفمند شود و در توزيع اين يارانه ها اولويت با بخش هايي باشد كه به سلامت توجه مي كنند.
او به ماده 85 قانون بودجه اشاره مي كند اين كه از بخش هايي كه به ضرر سلامت كار مي كنند ماليات گرفته مي شود. از جمله 75 درصد مالياتي كه از سيگار و نوشابه گرفته مي شود به درمان بيماري هاي صعب العلاج اختصاص مي يابد. چالش اقتصاد سلامت كدام نكته است؟ عباسيون بر اين نكته تاكيد مي كند هزينه هايي كه بيمه درحال حاضر صرف خدمات سرپايي مي كند بسيار بالاست: ما پزشكان نبايد با تجويز نسخه هايي با 10 دارو و يا انجام آزمايش هاي پاراكلينكي متعدد هزينه ها را افزايش دهيم. او مي گويد: فراموش كرده ايم كه كاسه صندوق ما ثابت است و اگر هزينه قسمت درمان هاي سرپايي را متعادل تر كنيم، بيمه ها اين شانس را دارند كه در قسمت بستري و بيماري هاي جدي تر هزينه كنند.
صفي خاني هم به نكته ديگري در اين چالش اشاره مي كند: 49 درصد از پول بيمه ها صرف دارو مي شود و اين يك وضع لجام گسيخته است و عباسيون با مقايسه هزينه اي كه در تهران و پاريس براي خدمات پاراكلينكي مي شود انتقاد مي كند كه در اين جا پزشكان به راحتي بيماران را به انجام آزمايش هايي چون ام.آر.آي تشويق مي كنند در حالي كه انجام چنين آزمايشي در پاريس حداقل يك ماه طول مي كشد اما در تهران در يك شبانه روز انجام اين آزمايش امكان پذير است. همين خدمات هستند كه عباسيون آن ها را به ضرر و هزينه هاي آن را بيهوده مي داند.
شيخ الاسلامي هم از تعدد سازمان هاي بيمه گر گلايه دارد: تاسف انگيز است كه بيش از 90 سازمان براي خود بيمه دارند. مثلا شهرداري از طريق تاسيس كلينيك هايش و يا تامين اجتماعي با تاسيس بيمارستان ميلاد، ضررهاي فراواني وارد كرده است.
بيمه ها بايد يكسان شوند. شيخ الاسلام با اشاره به اين جمله مي گويد: چرا يك كارمند وزارت بهداشت كه حقوق ماهانه اش 400 هزار تومان است با كارمند وزارت نيرو، مجلس و يا نهاد رياست جمهوري در پرداخت هزينه هاي سلامت تفاوت دارد. مگر اين دو سازمان دولتي چه فرقي با هم دارند؟ او مي افزايد: اگر اين بيمه ها تجميع شود و پول ها يك جا جمع شود مي توانيم بيمه بهتري براي همگان داشته باشيم. به گفته او هيچ سازماني حق ندارد براي خود بيمه داشته باشد و اين خلاف قانون است

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 13:54  توسط محسن مردعلی  |